طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت چه آورده‌ای برای کارمندان دارد؟
تاریخ انتشار: ۱۱ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۶۴۳۸۴۸
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت: از سال آینده دیگر هیچ نوع قراردادی به صورت موقت، قراردادهای سه ماهه یا قراردادهای حجمی نخواهیم داشت و تمام قراردادهای ما حداقل یک‌ساله خواهد شد.
حسین رجایی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به رفع ایرادات شورای نگهبان در طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت در مجلس، بیان کرد: طرح ساماندهی کارکنان دولت یکی از طرح‌های خوبی بود که مجلس یازدهم تلاش کرد تا نهایی شود و کمیسیون اجتماعی بالغ بر سه سال برای نهایی کردن این طرح تلاش کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
نماینده مردم لنجان در ادامه اظهار کرد: یکی از نارضایتی هایی کارمندان دولت، وجود یکسری شرکت های واسطه با عنوان شرکت های تامین نیرو بود که واسطه بین کارمندان با دستگاه های دولتی بودند. واقعیت این است که برخی از حق و حقوق کارمندان به خاطر وجود این شرکت های واسطه ای پرداخت نمی‌شد که مجلس مصمم شد تا برای ساماندهی این وضعیت کارکنان دولت، گامی بردارد.
این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: ما نزدیک به ۱۷ نوع قرارداد با عناوین مختلف داریم که هر کدام سبب شده بود که یکسری بی‌عدالتی ها و ظلم هایی به قشر کارمند کشور تحمیل شود. با مصوبه ای که مجلس داشت بعد از سه سال توانست طرح ساماندهی کارکنان دولت را به یک نتیجه برساند. بر اساس مصوبه مجلس از سال آینده دیگر هیچ نوع قراردادی به صورت موقت، قراردادهای سه ماهه یا قراردادهای حجمی نداریم و تمام قراردادها حداقل یک‌ساله خواهد شد.
رجایی در پایان تاکید کرد: قراردادها از سال آینده به صورت مستقیم بین فرد و آن دستگاه و ارگان بسته خواهد شد و ان‌شاءالله دیگر شاهد بی عدالتی‌ها و ناحقی هایی که برخی از این شرکت های واسطه ای در حق کارکنان می‌کردند، نخواهیم بود.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: حسین رجایی طرح ساماندهی کارکنان دولت مجلس یازدهم كميسيون اجتماعي انتخابات ۱۴۰۲ انتخابات مجلس دوازدهم شورای وحدت اصولگرایان مجلس یازدهم طرح ساماندهی کارکنان دولت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۶۴۳۸۴۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مصوبات ساماندهی اجاره‌بها/ تعیین محدوده افزایش
نماینده تهران با اشاره به مصوبات مجلس در طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بهای مسکونی، گفت: براساس این مصوبات، سقف افزایش اجاره‌بها توسط شورای عالی مسکن در شرایط وجود تورم بالای ۳۰ درصد تعیین می‌شود. - اخبار سیاسی -
به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم، علی خضریان نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی درباره مصوبه مجلس در طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بهای مسکونی، گفت: گرانی و نابسامانی بازار مسکن و اجاره‌بها ما را بر آن داشت که با تدوین طرحی از آشفتگی بازار جلوگیری کنیم.
تغییر الگوی ساخت مسکن نیازی جدیست وی افزود: در همین راستا طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بهای مسکونی را تدوین کردیم که مراحل تصویب این طرح در مجلس طی شد و اکنون برای بررسی به شورای نگهبان ارسال شده است.نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی در تشریح محورهای مصوبه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بهای مسکونی، بیان کرد: تکمیل سامانه ملی اسکان از طریق اخذ اطلاعات از دستگاه‌ها و همچنین خوداظهاری خانواده‌ها و مالکین با استفاده از طریق منوط کردن ارائه خدمات دستگاه‌ها به ثبت اطلاعات توسط مردم در این سامانه یکی از محورهای این مصوبه است.
خضریان در همین راستا ادامه داد: طرح شناسایی خانه‌های خالی توسط شهرداری‌ها و تأیید آن توسط سامانه ملی املاک و اسکان و ارائه مشوق‌های مالیاتی و غیرمالیاتی به موجرینی که قرارداد بلندمدت منعقد می‌کنند یا واحدهای خود را به خانواده کم درآمد دارای سه فرزند و بیشتر اجاره می‌دهند یا واحد را قیمت مناسب اجاره می‌دهند و پیش‌بینی ضمانت‌های اجرایی برای ثبت قراردادهای اجاره و خرید و فروش توسط متعاملین و مشاورین املاک در سامانه ثبت معاملات املاک از دیگر موضوعاتی است که در این طرح پیگیری می‌شود.
نماینده تهران در مجلس خاطرنشان کرد: براساس این طرح سقف افزایش اجاره‌بها توسط شورای عالی مسکن در شرایط وجود تورم بالای 30 درصد تعیین می‌شود. ساماندهی سکوهای ثبت آگهی از طریق تایید اصالت ملک با سامانه ملی املاک و اسکان و تأیید مالک یکی دیگر از اقداماتی است که براساس این طرح باید اجرایی شود.
سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس گفت: طبق این مصوبه برای ارائه دامنه قیمت منصفانه با استفاده مشخصات مکانی و فنی هر واحد سامانه‌ای ایجاد می‌شود؛ همچنین ایجاد سکوی ثبت رسمی معاملات، اخذ عوارض از اراضی بایر و بلااستفاده و ممنوعیت خرید و فروش واحدهای طرح‌های حمایتی قبل از تکمیل واحدها از دیگر محورهای مصوبات مجلس است.
انتهای پیام/
تیم فوتسال افغانستان نیمی از راه جام جهانی را طی کرد